به گزارش گام دوم، بهروز خلیلی در نشست بررسی روند پرداخت تسهیلات بانکی در استان اردبیل اظهار داشت که معرفی متقاضیان واجد شرایط از سوی دستگاههای مربوطه، نهادها و دبیرخانه صورت گرفته و بانکهای عامل موظف به پرداخت سریع این تسهیلات هستند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل همچنین به راهاندازی سامانه کات اشاره کرد که امکان ثبتنام واحدهای تولیدی و کسب و کارها برای دریافت تسهیلات ۲۲۰ میلیون ریالی به ازای هر نیروی کار را فراهم کرده است. این سامانه گامی مهم در حمایت از پایداری اشتغال واحدهای تولیدی و کمک به توسعه اقتصادی استان است.
خلیلی تاکید کرد که بانکهای دولتی موظف به اختصاص ۷۰ درصد و بانکهای خصوصی ۳۰ درصد از منابع داخلی خود به بخش تولید و پرداخت تسهیلات هستند. وی همچنین بر ضرورت هماهنگی بانکها با دبیرخانه و دستگاههای مرتبط با طرحها تاکید کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با تاکید بر لزوم سرعتبخشی به روند رسیدگی به پروندهها و پرداخت تسهیلات، هشدار داد که تاخیر در پرداخت تسهیلات منجر به افزایش هزینه تمامشده میشود و این موضوع به هیچ وجه پذیرفتنی نخواهد بود.
در حال حاضر، استان اردبیل میزبان بیش از یک هزار واحد تولیدی و صنعتی، بیش از ۲ هزار تعاونی و نزدیک به ۶۰ هزار واحد صنفی است که فعالیتهای اقتصادی گستردهای را در نقاط مختلف استان انجام میدهند.
