دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور معتقد است که در شرایط امروز که ۴۸.۷ درصد از کودکان کار و خیابان در ایران بازمانده از تحصیل هستند و حدود ۲۱ درصد از این کودکان سوءتغذیه دارند، باید توجه بیشتری به این موضوع شود. توجه به کودکان، توجه به آینده کشور است و این کودکان در آینده می‌توانند به کنش‌گران مثبت یا منفی در جامعه تبدیل شوند.
علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، در یادداشتی در کانال تلگرامی خود با عنوان «کودکان کار و طرح‌های شکست‌خورده» به افتتاح پردیس توانمندسازی و دومین مجتمع تخصصی شوق زندگی ویژه کودکان کار و خیابان در بوستان بعثت اشاره کرد و نوشت: «همواره بر این باور هستم که وقتی می‌خواهیم جامعه‌ای را از نظر انسانی و اخلاقی بودن بسنجیم، باید میزان توجه آن به سالمندان، فرصت‌های نابرابر و کودکان را در نظر بگیریم.»
مطالعات نشان می‌دهد کودکانی که در سنین پایین دچار سوءتغذیه بوده‌اند، در سنین بالای ۵۰ سال در معرض بیماری‌های واگیر و غیرواگیر قرار دارند و بیشتر آن‌ها در دهک‌های پایین اقتصادی جامعه زندگی می‌کنند. علاوه بر این، از دهه ۷۰ تا سال ۱۳۹۹ بیش از ۳۰ طرح برای ساماندهی کودکان کار اجرا شده که همگی شکست خورده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از دلایل این شکست‌ها، عدم هماهنگی میان نهادهای اجرایی و همچنین نگاه‌های مقطعی به این مسئله بوده است. سیاست‌گذاری‌های نامناسب و عدم شناخت درست از مسئله کودکان کار، از دیگر عوامل شکست این طرح‌ها محسوب می‌شوند.
کودکان کار به سه دسته تقسیم می‌شوند:
۱- کودکان اجیر شده، باندی و سازمان‌یافته. ۲- کودک کار معیشتی که ناشی از فقر خانوادگی است و اغلب در کنار تحصیل، کار نیز انجام می‌دهند. ۳- کودکانی که در کسب‌وکارهای خانوادگی فعالیت دارند.
در ادبیات جهانی تفاوتی بین دو مفهوم «Child work» (کار کودک) و «Child labour» (کار اجباری و استثماری) وجود دارد. متأسفانه سیاست‌گذاران اغلب بدون در نظر گرفتن این تفاوت، تنها بر دسته اول یعنی کودکان اجیر شده و سازمان‌یافته تمرکز دارند.
اتخاذ سیاست‌های صحیح برای حمایت از این کودکان امری ضروری است. گروه اول که شامل کودکان اجیر شده و باندی هستند، نیازمند مداخله انتظامی و قضایی هستند. اما دسته دوم که به دلیل مشکلات معیشتی مجبور به کار هستند، نیازمند حمایت‌های اقتصادی و اجتماعی از سوی دولت و سازمان‌های مردم‌نهاد هستند. یکی از مهم‌ترین اقدامات برای حمایت از این کودکان، ایجاد شبکه‌ای از حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی برای خانواده‌های آن‌هاست تا مانع از ورود بیشتر کودکان به چرخه کار اجباری شود.
برنامه‌ریزی‌های مؤثر و هماهنگ میان نهادهای اجرایی و اجتماعی می‌تواند به کاهش تعداد کودکان کار و ایجاد فرصت‌های برابر برای تحصیل و رشد این کودکان کمک کند. لازم است که سیاست‌گذاران با دیدی جامع‌نگر و بر اساس گونه‌شناسی دقیق کودکان کار، راهکارهای متناسب با هر گروه را اتخاذ کنند تا این بحران اجتماعی به‌تدریج کاهش یابد.
