دهقانی‌نیا با اشاره به مصوبه هیئت دولت در تاریخ سوم بهمن ۱۴۰۳ اعلام کرد: “طبق این مصوبه، تمامی تلفن‌های هوشمند موجود در کشور می‌توانند اطلاعات خود را ثبت کرده و حقوق ورودی مربوطه را پرداخت کنند.” وی افزود: این فرآیند بر اساس شیوه‌نامه‌ای که توسط گمرک و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه خواهد شد، اجرایی می‌شود.
سرپرست معاونت پیشگیری همچنین به اقدامات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ارائه پیشنهاد به هیئت دولت اشاره کرد. وی گفت: “بر اساس پیشنهادات ارائه‌شده از سوی ستاد مرکزی، هیئت دولت در تاریخ ۳۰ دی‌ماه تصمیم گرفت تمامی مشکلات مرتبط با رجیستری حل شود. به این ترتیب، هیچ محدودیتی برای ثبت اطلاعات و رجیستری گوشی‌های هوشمند وجود نخواهد داشت.”
دهقانی‌نیا تأکید کرد که پرداخت حقوق ورودی بر اساس ارزش واقعی گوشی‌های هوشمند و طبق محاسبات گمرک انجام خواهد شد. این شفافیت در تعیین ارزش و حقوق ورودی، گامی مهم در جلوگیری از سردرگمی مالکان تلفن‌های همراه و ایجاد اطمینان در فرآیند رجیستری است.
این مصوبه نه‌تنها دغدغه کاربران در خصوص ثبت گوشی‌های همراه را رفع می‌کند، بلکه امکان استفاده بدون محدودیت از شبکه اپراتوری کشور را برای تمامی گوشی‌های رجیسترشده فراهم می‌آورد. همچنین، رفع محدودیت‌های موجود، مانع از قاچاق گوشی‌های همراه شده و مسیر قانونی برای واردات و ثبت آنها را تسهیل می‌کند.
با آزادسازی ثبت تمامی گوشی‌های هوشمند، بسیاری از مشکلات مرتبط با رجیستری که در سال‌های اخیر باعث نارضایتی کاربران شده بود، از میان برداشته می‌شود. این اقدام نه‌تنها به تقویت نظم و شفافیت در حوزه واردات و استفاده از گوشی‌های هوشمند کمک می‌کند، بلکه تأثیرات مثبتی بر بازار موبایل، کاهش کالاهای قاچاق و افزایش رضایت کاربران خواهد داشت.
مصوبه جدید هیئت دولت، به‌عنوان گامی عملی برای حل مشکلات رجیستری موبایل، نقطه عطفی در ساماندهی این حوزه است. این تصمیم، علاوه بر کاهش موانع اداری و فنی، به مصرف‌کنندگان و فعالان بازار اطمینان می‌دهد که گوشی‌های هوشمند به‌صورت قانونی و با بهره‌مندی از امکانات شبکه مخابراتی کشور قابل استفاده خواهند بود.
