برای رشد اقتصادی و توسعه کشور، نیاز به تطبیق با تحولات بینالمللی و تغییر در روش‌ها و نگرش‌های جذب سرمایه‌گذاری وجود دارد. در این راستا برنامه‌های توسعه کشور باید با آگاهی فزاینده‌ای از تحولات جهانی همراه باشند و به این تغییرات پاسخ دهند.
اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی در این است که فعالیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی نقطه تماس و تلاقی بین منافع ملی، به ویژه منافع اقتصادی و اجتماعی کشور میزبان و کشورهای سرمایه‌گذار خارجی است. این منافع در توسعه اجتماعی و پیشرفت کشورهای سرمایه‌پذیر نقش مهمی دارد و از این رو امروزه، این موضوع یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها برای کشورهای در حال توسعه از جمله دولت ایران شده است. در عین حال حضور پررنگ شرکت‌های چندملیتی در بسیاری از مناطق جهان و اختصاص تقریباً 90% از سرمایه‌بین‌المللی به خود، مسائل حقوقیِ سرمایه‌گذاری خارجی را غامض‌تر کرده است. از این رو به نظر می‌رسد حقوق سرمایه‌گذاری خارجی باید در وهله‌ی اول تعهدات دولت‌های میزبان در قبال سرمایه‌گذاری خارجی را تنظیم کند و تعادلی بین دولتها و سرمایه‌گذار ایجاد کند. وانگهی حقوق بین‌‌الملل عرفی در این زمینه ساکت و یا ناقص بوده است و از منافع سرمایه‌گذار در کشور سرمایه‌پذیرچندان حمایتی نکرده است.
فقدان مکانیسم موثر و مستقیمی که از منافع سرمایه‌گذار بر اساس حقوق بین‌‌الملل عرفی حمایت کند، زمینه‌ای تاریخی برای بروز تعارض در منافع کشورهای سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر شد و به این ترتیب عملا نهاد جدیدی در جامعه بینالمللی پدیدار گشت. ضرورت تنظیم روابط ناشی از این نهاد جدید در کنار ضرورت رشد سرمایه‌گذاری بینالمللی و ایجاد فرصت‌‌های جدید اقتصادی، کشورها را بر آن داشت تا از معاهدات دو جانبه و چند جانبه سرمایه‌گذاری برای تنظیم بخشی از مهم ترین مسایل این حوزه بهره برند. امروزه شمار این معاهدات با توجه به فقدان یک معاهده جهانی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی بالغ بر چندین هزار است که به عنوان مکمل قوانین داخلی سرمایه‌گذاری خارجی به مهم ترین سازکار حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی تبدیل شده است.
در این میان اهمیت جذب سرمایه نباید پژوهشگران را از تهدیدهای سرمایه‌گذاری خارجی غافل کند. از آنجا که محل فعالیت سرمایه‌گذار معمولا سرزمین کشور سرمایه‌پذیر است و نسبت ملی و تاریخی میان سرمایه‌گذار و محل سرمایه‌گذاری مشاهده نمی‌شود، جوامع در حال توسعه به راحتی شاهد تضییع حقوق بوده‌اند. تجربه نشان داده اگر این روابط سیاسی و اقتصادی به صورت منطقی و عادلانه نباشد، ماهیت ظالمانه به خود می‌گیرد. قوانین و روش‌های زیادی به کار گرفته شده‌اند تا پیشگیری از شکل‌گیری چنین وضعیتی را ممکن و منطقی‌سازند.
طبق گزارش آنکتاد از سال ۲۰۱۲ نگرش جدیدی در تنظیم معاهدات سرمایه‌گذاری به وجود آمده است. به طوری که از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ میزان ۵۸ درصد از معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری دارای شروطی است که دست دولتها را در اجرای سیاست‌های کلان عمومی به عنوان پل ارتباطی میان جنبه‌های حقوق بشری سرمایه‌گذاری از یک سو و جنبه اقتصادی آن از سوی دیگر بازمی‌گذارد.
بر اساس نظر کارشناسان، اقتصاد ایران به منابع مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد و این امر توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی را تضمین خواهد کرد.
