از بین بردن ثبات مالی در کشور، تروریسم اقتصادی است|دریافت وجوه نقدی توسط صنوف برای فرار از مالیات مشمول مجازات است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم رییس کل دادگستری گفت: دریافت وجوه نقدی توسط صنوف برای فرار از مالیات، تجاوز به حقوق مردم و عامل بی ثباتی اقتصاد کشور و مانع توسعه و آبادانی است.

جلال آفاقی در کارگروه بررسی راهکارهای کاهش جرائم مالی دادگستری با تشریح آثار مالیات در کشور، به تبعات ناگوار فرار از مالیات بر پیکر جامعه اشاره کرد و اظهار داشت: اقدام برای بی ثبات کردن کردن سیستم مالی کشور تروریسم اقتصادی است بنابراین مردم عزیز استان در شناسایی و معرفی مجرمین مالی و عاملان بی ثباتی اقتصادی در جامعه همکاری لازم را با دستگاه قضایی داشته باشند.

وی با بیان اینکه، عدم پرداخت مالیات تجاوز به حقوق جامعه و مردم است، اذعان داشت: با استناد به گزارشات و بررسی های دستگاه قضایی استان، امتناع برخی صنوف از بکارگیری دستگاه های کارت خوان برای دریافت وجوه از مراجعین و مشتریان، جرم است.

آفاقی افزود: وادار ساختن مردم توسط برخی صنوف برای پرداخت وجه نقدی بجای استفاده از کارت خوان به منظور فرار مالیاتی، دارای پیامدهای ناگواری برای خود مردم و کشور است.

وی با اعلام اینکه از پیامدهای فرار مالیاتی، بی ثباتی در اقتصاد کشور و شکست دولت در رسیدن به اهداف پیش بینی شده برای توسعه و آبادانی می باشد، ادامه داد: دستگاه قضایی عملکرد مدیریت های اداری در این حوزه را با جدیت رصد می کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، ضمن هشدار به مرتکبین و فراریان مالیاتی و لزوم تدابیر پیشگیرانه در این خصوص، از مردم استان خواست در شناسایی و معرفی این مجرمین و صنوفی که به منظور فرار مالیاتی مردم را مجبور به پرداخت دستی وجوه می نمایند، با دستگاه قضایی استان همکاری نمایند.

وی با معرفی سامانه سجام دستگاه قضایی، اعلام کرد: مردم شریف استان می توانند از طریق سامانه ارتباط مردمی قوه قضاییه اطلاعات خود را بصورت محرمانه اعلام دارند.

آفاقی افزود: عدم استفاده از دستگاه کارت خوان به منظور فرار مالیاتی علاوه بر جریمه شامل مجازات حبس، شلاق، محرومیت از حقوق اجتماعی و انتشار حکم محکومیت قطعی در رسانه ها نیز می شود.

کد خبر : 21468